فی البدء لا بد من التوجه لمسألة مهمة، فی تشکیل حکومة إسلامیة فی زمن غیبة المعصوم (ع)، و تتمثل فی وجود رکنین مؤثرین:

1ـ وجود أئمة و علماء دین من ذوی التدبیر و الإدارة و من أهل التقوى و الشجاعة و...

2ـ وجود أناس متدینین یسندون الحکومة و یقفون إلى جانبها مع الالتزام بأحکام الإسلام و تعالیمه و ممن یطمئن لهم.

و حیث أن الأئمة المعصومین أشاروا إلى خصائص المتصدی نظیر التقوى، و الشجاعة، و مخالفة الهوى و غیرها... حتى یتم انتخابه للقیادة[1]. فمن البدیهی أن یکون أفراد الأمة هم المخاطبون فی مثل هذه الأحادیث، و هم الذین یختارون القائد الحائز على هذه المواصفات لیسیروا خلفه بثقة و اطمئنان.

و من الطریف أن نفس الروایة التی تدعو الناس لإتباع علماء الدین تحذرهم من الإتباع الأعمى و من دون تثبت، و تصف الذین یسیرون خلف من یتظاهر بالدین و لکنه یسعى لطلب الدنیا و التعصب، و یرتکب الذنوب و المعاصی بأنهم کالیهود[2].

و من جهة أخرى، فإن أفراد المجتمع الواسع و المتنوع لا یمکن أن ینبری کل واحد منهم لمراقبة علماء الدین و إظهار النظر فی سلوکهم، و على هذا الأساس یجب على الناس انتخاب أفراد لهم معرفة و اطلاع على سیرة العلماء و طبیعة أعمالهم و یطلبون منهم مراقبة المتصدین و ملاحظة الصفات و المشخصات التی عینها المعصومون کشروط لاستحقاق القیادة و الولایة. و على هذا الأساس تم إدراج مجلس الخبراء فی القانون الأساسی للجمهوریة الإسلامیة فی إیران.

خلاصة الامر أن مجلس الخبراء مهمته تشخیص وجود الصفات فی القائد و عدمها، و مع عدمها ینعزل القائد تلقائیا بحیث لا یصبح مؤهلا شرعاً للقیادة لفقدانه الشروط التی اشترطها الشارع المقدس فی القائد.